نحن نفتخر لكوننا نقدم أكبر وأوسع خدمة كاملة فى الدعاوى بالشرق الأوسط، حيث ليدنا فريق ممارس مؤهل تأهيلا عاليا و ذوى خبرة بالشرق الأوسط، أوروبا، و أستراليا، و أمريكا الشمالية. نقدم خبرات قانونية و مهارات متسعة و بعمق التى بالفعل لا مقارنة و لا مثيل بالنسبة لمنافسينا. يمتلك محامونا رخصة و حقوق التمثيل أمام العديد من المحاكم المحلية، تشمل محاكم مركز دبى المالى العالمى، و القدرة على ممارسة القوانين المحلية بجميع النطق القضائية التى نعمل فيها. عملائنا تعتمد على منظرونا العالمي ومعرفتنا المتعمقة وفهمنا بالقوانين المحلية والإقليمية. إن اكتساب المهارات والمواهب الدولية في الوقت الذي نبقى فيه شركة إقليمية، هي عبارة عن واحدة من الركائز الأساسية لنجاحنا.

• تمثيل العملاء فيما يتعلق بالمرافعة والدفاع ومتابعة الدعاوى
• الطعون والطلبات أمام
  • محاكم الهيئات القضائية المدنية
  • محاكم الهيئات القضائية الجنائية
  • محاكم الهيئات القضائية التجارية
  • محاكم الهيئات القضائية الإدارية
• وغيرها من السلطات شبه القضائية فيما يتعلق بالأعمال
  • التجارية
  • المصرفية
  • المالية
  • العمالية
  • الطبية
  • الإدارية
• تنفيذ الأحكام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ومسائل التحكيم.
• لدينا الخبرة التقنية والقدرة على تقديم المشورة للعملاء وإجراء جميع أنواع الدعاوى في المنطقة بما في ذلك التجارية والتوظيف والبنوك والنقل والتأمين ومجالات الإنشاءات والمقاولات والملكية الفكرية، والقضايا الجنائية.
• كذلك لدينا خبرة متميزة في ممارسة الدعاوى بالمجال العقاري حيث نمثل العديد من المتعهدين الرئيسين بالمنطقة.
• ويتراوح عملائنا من البنوك والشركات إلى الإدارات الحكومية وأبرز الشركات العائلية في المنطقة والعالم.
• وبشكل عام، يتم تقسيم ممارستنا بين التقاضي المحلي الإقليمي، والتقاضي العربي، والقضايا المعروضة على محاكم مركز دبي المالي العالمي.
• ممارستنا بمركز دبى المالي العالمي قد عالجت الكثير من القضايا و منها بعض من أبرز القضايا التى سمعت فى محكمة مركز دبى المالي العالمي حتى تاريخه.

نتميز بالخبرة في الممارسة المصرفية والمالية والقيادة بالنشاط الإقليمي بمجموعة واسعة من الخدمات والتي تشمل: نحن مشهورون بمكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي والتمويل في الشرق الأوسط. تجاربنا وخبراتنا الواسعة التي نسخرها في هذا المجال(المجالات) تقدم لعملائنا نصائح شاملة حول جميع جوانب هيكلة وتفاوض وتوثيق المعاملات المالية.

نحن نمثل البنوك المحلية والدولية وكذلك المؤسسات المالية، نقدم لهم المشورة في نظمهم التقليدية والإسلامية. لدينا فريق من المحامين ذات مكانة جيدة لتقديم المشورة من خلال مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المصرفية والمالية.

فهم احتياجات عملائنا ورغباتهم، فنحن نشجع ونسهل تسوية المنازعات بحلول وطرق بديلة عن اللجوء للقضاء و اللجوء للتحكيم، فشتى المجالات المختلفة سواء كانت مؤسسية أو غيرها. ويتولى المحامون المتخصصون في الشركة بالتعامل مع مسائل التحكيم المحلية والدولية بالخبرة و الأداء المطلوب في القوانين المرتبطة بالخدمات المتعلقة بالتحكيم تشمل تطبيق قرارات التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الولايات القضائية الأجنبية.

نحن نقدم مشورة سليمة و موثوق فيها و خدمات استشارية أخرى للعملاء من الشركات و الأفراد على مجموعة متنوعة من المسائل بما فى ذلك: التجارية والإدارية والملكية الفكرية والتشريعية والجنائية والمالية والعمالية والشركات والأميرالية وقانون الملاحة الجوية والتأمين والصيرفة الإسلامية والاستثمار الأجنبي.

تقوم إدارة قسم العقود بمعالجة جميع المسائل التعاقدية بما في ذلك صياغة ومراجعة وتوثيق الاتفاقيات المحلية والدولية و ضمان الامتثال التنظيمي على جميع الجوانب.محامينا متخصين فى مساعدة العملاء فى التفواض على شروط و أحكام المحتملة بالإتفاقيات .

قسم الشركات لدينا مختص لخدمات الشركات المختلفة مثل: تسجيل، و انشاء ،و إدارة الشركات بما فى ذلك الشركات المساهمة و المحدودة ،و الشراكة، و الشراكة المحدودة ،و المشاريع المشتركة و ايضا المحاصة المحدودة. حيث يتولى القسم الأتى:

• الإعداد والدراسة القانونية لتأسيس الشركة.
• إبداء المشورة والصياغة القانونية لعقد التأسيس.
• متابعة إجراءات التأسيس لدى الجهات المختصة إلى حين استخراج السجل التجاري.
• اعداد اللوائح والأنظمة الداخلية للشركات.
• الاستحواذ ودمج الشركات مع بعضها البعض.
• تحويل الشركة من نوع إلى نوع أخر.

يقدم المكتب الاستشارات حول حماية الملكية الفكرية وتسجيل الأسماء التجارية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف، ومكافحة التزوير والغش التجاري والتقليد، ويمثل العميل أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في حال التعدي على حقوقه في الملكية الفكرية.

يوفر الفريق القانوني في قسم العمل والعمالة خدمات عالية الجودة في جميع المسائل المتعلقة بالعمل والعمالة، كما يتولى المكتب صياغة جميع أنواع عقود التوظيف ولوائح العمل والعمال ووضع الحوافز ومكافآت نهاية الخدمة والجزاءات. بما في ذلك تمثيل العميل أمام مكاتب العمل وهيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا السلطات المختصة والمحاكم المعنية بالتوظيف والنزاعات العمالية.

الشركة لديها خبرة جيدة في الخدمات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي و من خلال القسم المختص بالاستثمار الأجنبي نقدم للعملاء الآتي:

• تقديم الاستشارات والدراسات القانونية والتوجيهات اللازمة المتعلقة بالمشروع التجاري في المملكة العربية السعودية.
• تسجيل الشركات الأجنبية في هيئة الاستثمار الأجنبي واصدار التراخيص.
• صياغة عقود الشراكات الأجنبية أو الشراكات مع السعوديين.
• تقدم استشارات قانونية بعقود سنوية للعملاء.
• القيام بأعمال الشركات

حيث نقوم بتقديم المشورة وتمثيل الموكل في جميع المسائل الشخصية المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بما في ذلك والمساعدة القانونية في المستوطنات الأسرية و أيضا قسمة وتوزيع التركات عن طريق القسمة الاختيارية أو الجبرية، وحل النزاعات بين الورثة وتمثيل العملاء في دعاوى الزواج، والطلاق، والحضانة والنفقة والخلع، والولاية و ما الى ذلك.

يتولى المكتب صياغة الوصايا والأوقاف والإشراف الشرعي والقانوني على إدارة الأوقاف والمؤسسات الوقفية الأهلية والخيرية. مع خبرة كافية و خلفية احترافية، يقدم المحامون المتخصصون لدينا الخدمات المتعلقة بالوصايا والأوقاف والصناديق الائتمانية، بما في ذلك عملية صياغتهم وإضفاء الشرعية عليهم في الدواوين والهيئات الحكومية المتعلقة. مع الأخذ فى الاعتبارات الواجبة للاحتياجات المحددة للعملاء، وكذلك نقدم المشورة بشأن هيكلة والإشراف على مثل هذا الترتيبات للحد من المخاطر القانونية بأفضل الطرق والتي تضمن بإذن الله استمرار الأوقاف وتنميتها.

التحكيم الإقليمي والدولي، العامة التجارية، الاستثمار، المقاولات والإنشاءات، الرياضة، الأملاك. حيث إن التحكيم والصلح من أفضل الوسائل وأسرعها لإنهاء النزاعات حفاظاً للوقت والمال؛ فقد أعطى المكتب هذا الجانب اهتماماً كبيراً ، حيث إن رئيس المكتب محكم معتمد في وزارة العدل، ويمكن لطاقم المكتب أن يمثل العملاء في قضايا التحكيم كمحكمين أو كوكلاء عنهم سواء داخل المملكة أو خارجها. لدينا ممارسين مختصين ذات و من خلال معرفتهم بالشرق الأوسط و خبراتهم الدولية و الإقليمية، فان أعضاء فريق التحكيم لدينا عندهم الخبرة اللازمة لتمثيل العملاء على أعلى مستوى . كمحامين ومحكمين عملنا في فض نزاعات تضم أطرافا من جميع أنحاء العالم، في مجالات كثيرة ومنها:

• المشاريع المشتركة، الاتحادات والشركات
• اتفاقيات البيع والشراء
• الطاقة والموارد الطبيعية، بما في ذلك النزاعات حول النفط الخام والمنتجات المكررة والفلزات والمعادن
• التجارة العالمية
• اتفاقيات التوزيع والوكالة
• الإنشاءات والهندسة
• منازعات الملكية
• التأمين وإعادة التأمين وقضايا الضمان المتبادل
• الاستثمار والبنية التحتية
• النزاعات الناشئة بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية
• الرياضة والعقود المتعلقة بها.

لقد تعاملنا في القضايا التي تشمل جميع القوانين الإقليمية، فضلا عن مجموعة من القوانين الأخرى، بما في ذلك قوانين انكلترا وويلز، والقانون السويسري والفرنسي وغيرها من الدول. وتشمل مواقع التحكيم لدينا الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن محامينا يشاركون بانتظام في عمليات التحكيم المخصصة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكذلك تلك التي تحكمها قواعد مؤسسية مثل مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز دبي المالي العالمي للتحكيم، ومركز التحكيم في الشرق الأوسط، وغرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، والقواعد السويسرية للتحكيم الدولي، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد)، وغرفة ستوكهولم للتحكيم الدولي (سكك)، ومحكمة التحكيم للرياضة (CAS).

يقوم المكتب نيابة عن العملاء بتحصيل الديون وتنفيذ الأحكام سواء عن طريق الصلح أو عن طريق الجهات و السلطات المختصة، سواء كانت هذه الديون في ذمة الشركات أو المؤسسات أو الأفراد أو جهات حكومية، داخل المملكة أو خارجها. إن تطبيق الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم هو جزء من نطاق خدمات الشركة ويأخذ الفريق القانوني في الاعتبار جميع جوانب الحكم أو (الحكم الأجنبي) لضمان الامتثال لإجراءات المملكة العربية السعودية المتعلقة بإنفاذها.